تحلیل کارشناسی (و غیرسازمانی) در خصوص اصلاحیه ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور که به تازگی ابلاغ شده است:
🔻🔻
۱- شناسای فاقدین پروانه؛ اولین و مهم‌ترین گام
مساله اول در فرایند مدیریت فاقدین پروانه، شناسایی است. در این فرایند، می بایست از تقاطع‌گیری سامانه‌های مختلف با سامانه اصناف کشور نیز استفاده شود. تقاطع‌گیری مودیان مالیاتی، فعالان دارای کد نقش در سامانه جامع تجارت، افرادی که از بانک‌ها اقدام به اخذ تسهیلات اشتغال و کسب و کار نموده‌اند، فعالان دارای اینماد که فاقد پروانه هستند، افرادی که در شهرداری‌ها پرونده صنفی دارند ولی فاقد پروانه‌اند، افرادی که دارای درگاه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های کارتخوان بوده اما جواز کسب ندارند و غیره، از جمله مواردی هستند که:
– هزینه‌های شناسایی واحدهای فاقد پروانه را برای تشکل‌های صنفی به شدت کاهش می‌دهند
– دقت و سرعت شناسایی فاقدین پروانه را ارتقا می‌دهند
– طی تفاهم و ارتباط اتاق اصناف ایران و وزارت صمت می‌توان از ارائه خدمت به فاقدین پروانه جلوگیری بعمل آورد
۲- بستن راه بر روی فعالیت فاقدین پروانه
اینکه بازه زمانی ۲۰ روزه برای اخذ مجوز درنظر گرفته شده است بسیار مطلوب است. سابقا به مجرد ثبت درخواست متقاضی و دریافت نامه *در دست اقدام*، واحد صنفی فک پلمب می‌شد. این موضوع به ضرر تشکل‌های صنفی و واحدهای صنفی دارای پروانه است. ملاک پس از ۲۰ روز، اخذ پروانه است. بنابراین سامانه اصناف می‌تواند ملاک عمل باشد که متقاضی مذکور در کدپستی محل فعالیت بدون مجوز، پروانه کسب دریافت نموده است یا خیر. در صورت عدم دریافت پروانه، به صورت سیستمی تشریفات پلمب اجرایی شده و درخواست سیستمی پلمب برای فراجا ارسال خواهد شد.
۳- سخت‌گیری برای رسته‌های تاییدمحور
دارا بودن پروانه صنفی برای رسته‌های تاییدمحور مهم نظیر طلافروشان یا رسته‌هایی که با سلامت مردم سر و کار دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین مسامحه‌ی نظام صنفی و نهادهای نظارتی به منزله ایجاد زمینه برای بروز بحران برای ذینفعان و به خصوص مردم خواهد شد. فلذا رسته‌های ثبت محور بلافاصله پلمب خواهند شد تا زمانی که پروانه صنفی را دریافت نمایند.
۴- تامین حداقلی هزینه برای ضابط محترم جهت اجرای عملیات پلمب واحد صنفی فاقد مجوز:
یکی از چالش‌های فراجا و مشخصا پلیس اماکن کشور جهت پلمب واحدهای صنفی فاقد مجوز یا متخلف، عدم تامین هزینه‌های عملیاتی و اجرایی لازم است. البته تعیین سهم ۱۰ درصدی برای فرایند پلمب، پوشش دهنده‌ی هزینه‌های اجرایی پلمب نخواهد بود. شاید بهتر بود سهم فراجا از محل جریمه‌ی واحد صنفی فاقد مجوز به ۳۰ الی ۴۰ درصد می‌رسید. چراکه در صورت صدور پروانه برای واحد صنفی مذکور، تشکل‌های صنفی از هزینه‌های پرداختی متقاضی سهم دارند. اما اماکن صرفا از فرایند پلمب مبلغی دریافت خواهد کرد. اما به هر ترتیب، تعیین محلی برای تامین مالی حداقلی برای ضابط محترم قانون، امری هوشمندانه است که در متن قانون نیز صراحتا بدان اشاره شده است.
مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۰ مکرر، وجوه قانونی از جمله مبلغ جریمه‌ها به صورت آنلاین در سامانه پرداخت خواهد شد و راه برای پرداخت مبالغ بالاتر توسط واحد فاقد پروانه بسته خواهد شد.
۵- خروج سیستمی فاقدین پروانه از فرایند نظارتی بلافاصله پس از اخذ پروانه
به محض دریافت پروانه صنفی توسط متقاضی، به صورت سیستمی از فرایند نظارتی و پلمب خارج خواهد و این امر بدون مراجعه حضوری متقاضی انجام خواهد گرفت و نیازمند رد یا تایید هیچ مرجعی نیست و صرف صدور پروانه صنفی توسط تشکل‌های صنفی یا ادارات صمت (ایثارگری)، متقاضی از فرایند پلمب خارج می‌گردد.
۶- مبلغ اندک جریمه؛ بازدارندگی حداقلی برای فاقدین پروانه
مبلغ جریمه به تنهایی نمی‌تواند برای فعالیت بدون پروانه بازدارندگی ایجاد نماید. حتما می‌بایست از ابزارهایی که در بالا گفته شد استفاده کرد. در واقع باید محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی برای افرادی که بدون پروانه فعالیت می‌‌کنند در نظر گرفت. در شرایط مشابه، چنانچه فردی فاقد گواهینامه باشد، از پوشش‌های بیمه‌ای شخص ثالث و سایر خدمات بیمه‌ای خودرو محروم خواهد شد.
۷- طراحی نظام رتبه‌بندی تشکل‌های صنفی مبتنی بر شناسایی واحدهای فاقد پروانه و نرخ تبدیل به واحد دارای پروانه
عملکرد اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و ادارات صمت می‌بایست ارزیابی و مبتنی بر مدل رتبه‌بندی اعتباری، وارد فرایند انگیزشی و نظارتی شود. هیچ اتحادیه‌ای نباید از کنار یک واحد فاقد پروانه عبور کند الا اینکه آن را ملزم به رجیستر شدن و اخذ پروانه صنفی کند. در صورت شناسایی واحدهای فاقد پروانه از مسیر تحلیل داده‌ها، به میزان شناسایی سیستمی و عدم شناسایی میدانی توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌ها، می‌بایست رتبه‌دهی منفی به تشکل‌های صنفی و ادارات صمت صورت پذیرد.
